مباشر: عقد الرئيس العراقي، اليوم الاثنين، اجتماعا في قصر السلام ببغداد، بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وناقش الاجتماع، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، الوضع السياسي والأمني في هذا الظرف بالغ الحساسية، وفي ضوء التطورات الخطيرة الحاصلة بعد تظاهرات أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وما رافقتها من حوادث وجرائم أدت إلى استشهاد وجرح مواطنين من المدنيين والعسكريين.
وخلص الاجتماع إلى 7 قرارات؛ كان أبرزها التحقيق العاجل، ومحاسبة المتورطين في إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين فوراً.
وأشار البيان، إلى أنه صدرت قرارات بالتحقيق الدقيق والعاجل في الحقائق بقضايا العنف والاستخدام المفرط للقوة والاعتداء على القنوات الإعلامية، والتأكيد على أن يكون عمل لجنة التحقيق مهنياً ومستقلاً، ومنع أية محاولة للتأثير على سير التحقيقات أو حجب المعلومات التي تحتاج إليها اللجنة من أجل انسيابية عملها بكل حياد واطمئنان واحترام للحقيقة، وبما يمنع تكرار مثل هذه الحوادث والجرائم.
وأكدت الرئاسة، أن اللجنة تهدف كذلك إلى إنصاف الضحايا ويعزز حرية المواطن وحقه بالتظاهر السلمي، ويحفظ للأجهزة الأمنية مكانتها واعتبارها كحامٍ للمواطنين وحقوقهم، ويصون ديمقراطية النظام السياسي للدولة العراقية ويحفظ سلام وأمن البلد.
ووجهت القيادة العراقية، بحسب البيان، إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين فوراً، ومن سواهم ممن اعتقلوا بدواعي وظروف التظاهرات.
وأقر الاجتماع، تشكيل لجنة من الخبراء العراقيين، ومن المشهود لهم بالاستقلال التام والنزاهة والحرص والضمير اليقظ؛ لوضع برنامج وطني استراتيجي لتشخيص مشكلات نظام الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والتشريعية والثقافية واقتراح الحلول الممكنة، على أن يلزم عمل اللجنة وكذلك مخرجاتها بتوقيتات محددة، وعلى أن يجري احترام عمل اللجنة ونتائجها من قبل جميع مؤسسات الدولة والقوى النافذة فيها.
وتم الاتفاق على دعوة الكتل والقوى السياسية في مجلس النواب ولجان المجلس؛ لمواصلة عقد اجتماعاتهم في هذه الظروف، والعمل بكل الطاقات والإمكانات لصالح العمل الرقابي وإنجاز التشريعات والتعديلات القانونية اللازمة لتسهيل عمل الإصلاح ومكافحة الفساد، وبالأخص منها التشريعات اللازمة لتأمين نظام قانوني عادل ومتماسك للعمل والتوظيف والتقاعد والإسكان والرعاية الاجتماعية والصحية.
وتم التأكيد على السلطة التنفيذية للإسراع بإرسال مشاريع القوانين المذكورة، من أجل اطمئنان أي عراقي على حياته ومستقبله ومستقبل أبنائه.
واتفق المسؤولون، على إحالة جميع ملفات قضايا الفساد، وبالأخص الكبرى منها، للمحكمة ذات الاختصاص، على أن تنجز المحكمة كل القضايا في سقف زمني غير قابل للتأخير تحت أية ذرائع، وتناط بالبرلمان مسؤولية التشريع بتجريم كل متستر، بتعمد، على أي قضية فساد كبرى تمسّ أمن الدولة المالي والاقتصادي والخدمي وتهدر أموالها.
ووجه المسؤولون، بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس النواب والوزراء المتعلقة بتلبية مطالب وحقوق المتظاهرين ووضع جدول زمني للتنفيذ بشكل سريع.
وخرج الاجتماع أيضا، بدعوة الجميع إلى احترام حرية العمل الإعلامي وأمن وسلامة العاملين في مجال الإعلام، واحترام حق العراقيين بالحصول على المعلومات المتاحة للصحفيين ونشرها وبثها بحيادٍ ومسؤولية مهنية، وبلا أية رقابة سوى رقابة الضمير وتقاليد المهنة والشعور الوطني المسؤول.
ترشيحات:
وكالة: تعديل وزاري مرتقب بالعراق
الاتصالات العراقية تحصل على موافقات لإعادة خدمة الإنترنت بشكل كامل
العراق يحقق بأحداث التظاهرات ويعد بمحاسبة المقصرين خلال 5 أيام
العراق..الأعلى لمكافحة الفساد يحيل ملفات 9 من كبار المسؤولين للقضاء
وكالة: العراق تعد قائمة بكبار الفاسدين تضم أكثر من 400مسؤول
البرلمان العراقي يُصدق على تعيين وزيري الصحة والتربية
إنفوجرافيك.. الدول العربية الأكثر امتلاكاً لاحتياطيات الذهب
العراق.. زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي بصرف مخصصات غلاء معيشة
الزراعة العراقية: توزيع بذور الحنطة على الفلاحين بنسبة دعم 70%
العراق.. تكليف الادعاء العام بمهام تفتيشية في الوزارات
بالتفاصيل.. 13 قراراً بالحزمة التحفيزية الثانية لمجلس الوزراء العراقي
